به گزارش اردستان سلام، مهدی طارمی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به این موضوع که تعامل با رسانه را لازمه کار خود میدانیم و با آن بیگانه نیستیم، اظهار داشت: مجموعه اداری دادگستری اردستان با هفت نفر از همکاران قضایی و ۲۵ نفر ارکان اداری مشغول هستند که در کنار ۱۵ نفر از شورای حل اختلاف مشغول خدمترسانی به مردم شهرستان اردستان هستند.
وی افزود: در طول سال ۴۰۱ تعداد ورودی پرونده به مجموعه قضایی شهرستان اردستان شش هزار و ۵۱۲ فقره پرونده بوده که هم در شورای حل اختلاف و هم در دادگستری مراحل خود را گذرانده است و به همین تعداد خروجی داشتهایم و حدود یکهزار و ۴۰۰ پرونده هم مانده پروندههایی است که در دادگستری اردستان هستند و نسبت به آن رسیدگی میشود و در جریان رسیدگی هستند و ۱۵ شعبه به این پرونده ها رسیدگی میکنند.
رئیس دادگستری شهرستان اردستان گفت: دادگستری اردستان با تشریک مساعی همکارانمان از ابتدای شهریور تا پایان بهمن امسال به جزء یک ماه را به عنوان رتبه استان معرفی شدیم آنهم بر اساس شاخصهای اعلامی از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه و به صورت رسمی از سوی معاونت برنامهریزی و فن آوری استان به ما اعلام میکنند که از همکارانمان بابت این موضوع تشکر میکنم.
۷۰ مورد واقعه طلاق در اردستان ثبت شد
وی ابراز داشت: شهرستان اردستان هر چند در حوزه جرائم خشن، سنگین و مهم زیاد مسئله خاصی را نداریم و از این حیث شاید رتبه های اولی را در استان داریم اما یک زنگ خطری را به مسئولان شهرستان هشدار می دهم که به بنیاد خانواده برسید که دارد آسیب میبیند و شاید هم آسیب رسیده است که در همین زمینه و سال جاری حدود ۶۰۰ پرونده مربوط به دعاوی خانواده داشتهایم.
رئیس دادگستری اردستان گفت: این پروندهها عبارتند از نفقه، مهریه، جهیزیه، طلاق، الزام به تمکین، احصار از مهریه و منع اشتغال زوجه که ۱۸۴ مورد آن با دعاوی طلاق است که طلاق توافقی آن ۸۲ مورد بوده و ۷۰ مورد واقعه طلاق آن ثبت شده است که نست به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش ورودی پرونده داشتهایم که مسئولان فرهنگی و نهادهای حمایتی باید یک برنامهای داشته باشند تا از حقوق این همه دعاوی جلوگیری کرده و ختم به خیر شود.
طارمی بیان کرد: موضوع زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری اردستان کمتر از یک ماه بوده و کمتر از سه ماه حکم صادر میشود و پروندههای سال گذشته مختومه شده است و مجازات جایگزین و ارفاقی در دستور کار قرار گرفته که در این دادگستری هم انجام میشود.
وی گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد از مجازاتها مشمول مجازاتهای جایگزین و ارفاقی است و شوراهای پیشگیری از جرم، حفظ و حقوق بیتالمال در اراضی ملی و ستاد کنترل مجرمان حرفهای در اردستان پیگیری میشود و شناساییهای اولیه در موضوعات مختلف انجام شده و ادارات وظیفه دارند در این زمینهها اگر موردی دارند اعلام کنند تا رصد و بررسی انجام شود.
رئیس دادگستری شهرستان اردستان همچنین در خصوص اغتشاشات سال جاری افزود: در حوزه قضائی اردستان هیچگونه تجمعی وجود نداشت و این از نجابت و همراهی مردم با نظام است و این بدین معنا نیست که مسئولان بخواهند کم کاری کنند که در جلسات موضوعات پیگیری میشود و عمدتا اعتراضات که در اردستان انجام شد در فضای مجازی بود و بیشتر آنها که اعلام ندامت کردند موضوعاتشان مبتنی بر اقتصاد پایه بود که در اردستان ۴۵ نفربرای آنها پرونده تشکیل شد هر چند ایده اینجانب هم این بود که باید با رأفت اسلامی با آنها برخورد شود که روی هم رفته جمعا ۶۵ مورد از محکومین مشمول عفو رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه نکتهای که در شهرستان اردستان وجود دارد و لمس میشود باید به آن جدی پرداخته شود، افزود: اینکه اردستان یک سری مدیران بی انگیزه و خسته دارد و تا زمانی که این مدیران باشند اوضاع شهرستان را نباید منتظر تغییر در آن باشیم و اگر تغییری انجام شد باید امیدوار بود که به سمع فرماندار و نماینده مجلس هم رسیده و تغییری که به نفع مردم باشد خوب است و اگر تغییر به نفع فلان مسئول باشد اصلا پسندیده نیست و تغییرات باید بر اساس شایسته سالاری و کار بلدی انجام شود.خبرنگار حمید فرخی/انتهای پیام