به گزارش اردستان سلام، سیدمحمد موسویان در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب سابق و جدید شهرستان فریدونشهر با اشاره به مسئولیت دادستان در رابطه با احیای حقوق عامه، گفت: در حالی که پیش از حضور آیت الله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه موضوع احیای حقوق عامه اصلا در قوه مطرح نمی‌شد، امروز یکی از وظایف اصلی دادستان این موضوع است و مردم و مسئولان مطالبه‌گر انجام این مسئولیت توسط دادستان هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: دادستان در موضوع حقوق عامه ۷۰ مسئولیت بر گردن دارد و علاوه بر آن وظیفه دارد بر اجرای قوانین مصوب در کشور نظارت داشته باشد.
وی اظهار کرد: تا پیش از حضور شهید رئیسی در دستگاه قضا، ما در این دستگاه دچار روزمرگی شده بودیم تا این که ایشان سند تحول قوه قضائیه را تنظیم کردند و بعد از ایشان حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با پیگیری این سند و تکمیل آن، با نام سند تحول و تعالی قوه قضائیه، آن را خدمت رهبر انقلاب بردند و ایشان نیز سند را تأیید کردند.
موسویان گفت: سند تحول قوه قضائیه یک هدف‌گذاری بود که به اقدامات اجزای این قوه برنامه و هدف و زمان‌بندی داد.
این مقام قضائی استان کار در دستگاه قضا را سنگین دانست و اظهار کرد: امروز مجتمع قضایی در استان اصفهان مشغول به خدمت‌رسانی هستند.
وی از ضرورت کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها از طریق انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه خبر داد و گفت: این امر تنها با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت مردم در این جهت امکان‌پذیر است.
موسویان با اشاره به این که دادستان باید به نمایندگی از مردم مطالبه‌گری کند، گفت: دادستان برای هر موضوعی باید بعد از مطالبه‌گری تا حصول نتیجه آن را پیگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان اختصاص هزار میلیارد تومان برای بهسازی و ترمیم آزادراه اصفهان-کاشان را نمونه‌ای از پیگیری حقوق عامه توسط دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان اصفهان در سال گذشته در راستای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اقدامات قضایی که انجام داد از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی جلوگیری کرد که این امر منجر به حفظ ۱۰ هزار و ۶۷۵ فرصت شغلی شد.
موسویان همچنین از احیای ۴۳ واحد تولیدی در استان اصفهان در سال گذشته توسط مجموعه دادگستری‌های این استان خبر داد که ایجاد ۹۱۰ فرصت شغلی را به همراه داشت.
این مقام قضایی استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته مسئولان قضایی در استان اصفهان ۴۲۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی در راستای انجام مسئولیت‌های خود داشته‌اند.
وی افزود: مجموعه دادگستری استان اصفهان در سال گذشته در جهت حفظ حقوق بیت المال از ۷۱۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف کرده و آن را تحویل دولت داده، ۶۸ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده‌رود را آزادسازی کرده، بیش از ۱۰۰۰ چاه غیرمجاز را پلمپ کرده و برای کنترل برداشت مجاز از چاه‌های آب نصب تعداد دو هزار و ۷۴۴ کنتور هوشمند را پیگیری کرده است.
موسویان گفت: در دادگستری‌های سطح استان اصفهان در سال گذشته تعداد دو هزار پرونده قضایی رسیدگی و مختومه شده است که سن برخی از پرونده‌ها به ۲۵ سال می‌رسید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: با تلاشی که برای رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آن‌ها انجام شد در سال گذشته به کلیه پرونده‌های قبل از سال ۱۳۹۶ رسیدگی شد و در ادامه این تلاش‌ها تا مهرماه امسال نیز کلیه پرونده‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیدگی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب پاییز امسال عمر پرونده‌های جاری در دستگاه قضایی استان به کمتر از چهار سال می‌رسد که این اقدام یک موفقیت بزرگ است که با تلاش مجدانه قضات صورت گرفت.
موسویان با اشاره به این که زندان بعضاً خود بستر ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی را به همراه دارد، خواستار استفاده قضات از ظرفیت‌‌های قانونی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از جمله تردد زندانی با پابند الکترونیک شد.
این مقام قضایی استان اظهار کرد: فرصت خدمت‌رسانی کوتاه و زودگذر است و همه قضات و مسئولان باید آن را غنیمت شمارند و بدانند آن کسی مدال افتخار بزرگتری کسب خواهد کرد که در خدمت به مردم تلاش بیشتری کرده باشد.
وی تأکید کرد: امروز در دستگاه قضا اگر کسی مسئولیت قبول کرد باید بداند کار شبانه‌روزی را قبول کرده است و دادستان و قاضی باید در طول شبانه‌روز در دسترس بوده و پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
زهرا فرخی